دولت‌ها معمولا زمانی به سیاست‌های کوپنی و سهمیه‌بندی بازمی‌گردند که دیگر ابزار مؤثری برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم در اختیار ندارند. در چنین شرایطی به جای درمان بیماری، تلاش می‌کنند آثار آن را مدیریت کنند. احیای کالابرگ هم از همین جنس است؛ سیاستی که قرار بود فشار حذف ارز ترجیحی را جبران کند، اما اکنون خود به نمادی از بن‌بست سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

استدلال دولت از ابتدا روشن بود؛ یارانه‌ای که پیش‌تر در قالب ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت می‌شد، این بار مستقیماً به مصرف‌کننده برسد تا هم رانت حذف شود و هم دهک‌های پایین آسیب کمتری ببینند. اما این سیاست تنها شکل پرداخت یارانه را تغییر داد، نه ماهیت آن را. یارانه چه در ابتدای زنجیره پرداخت شود و چه در انتهای آن، زمانی که تورم مهار نشده و کسری بودجه مزمن بر اقتصاد سایه انداخته باشد، نمی‌تواند رفاه پایدار ایجاد کند.

اقتصاد با پولی اداره می‌شود که وجود دارد، نه با پولی که دولت وعده پرداخت آن را می‌دهد. هنگامی که منابع مالی کافی برای اجرای یک طرح وجود ندارد، نتیجه چیزی جز انباشت بدهی، تأخیر در پرداخت تعهدات و انتقال هزینه‌ها به آینده نخواهد بود. امروز بسیاری از فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ به طلبکار دولت تبدیل شده‌اند و بخشی از آنها دیگر حاضر نیستند در این طرح مشارکت کنند، زیرا سرمایه در گردش آنها ماه‌ها در انتظار تسویه دولت بلوکه می‌شود.

این اتفاق یک نقص اجرایی ساده نیست؛ بلکه نشانه آن است که سیاستی فراتر از توان مالی دولت طراحی شده است. اگر دولت در پرداخت تعهدات خود به شبکه توزیع ناتوان باشد، طبیعی است که زنجیره تأمین هم به تدریج از همکاری فاصله بگیرد و در نهایت، هزینه این ناکارآمدی بر دوش همان مردمی بیفتد که قرار بود از این سیاست منتفع شوند.
از سوی دیگر، شاخص اصلی موفقیت هر سیاست حمایتی، حفظ قدرت خرید مردم است، نه تعداد کالابرگ‌های توزیع‌شده یا تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد. وقتی قیمت کالاهای اساسی همچنان با سرعت افزایش می‌یابد و سفره خانوارها کوچک‌تر می‌شود، نمی‌توان از موفقیت یک سیاست سخن گفت. واقعیت بازار مهم‌تر از آمارهای تبلیغاتی است و واقعیت بازار نشان می‌دهد تورم، کالابرگ را هم بی‌اثر کرده است.

اشتباه بزرگ سیاست‌گذار آن است که همچنان تورم را با توزیع یارانه درمان می‌کند. حال آنکه تورم، معلول بی‌انضباطی مالی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی است و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، هر شکل تازه‌ای از یارانه، دیر یا زود به همان سرنوشت سیاست‌های پیشین دچار خواهد شد.

اقتصاد ایران امروز بیش از کالابرگ به ثبات نیاز دارد و بیش از توزیع یارانه، به مهار تورم؛ و بیش از سیاست‌های کوتاه‌مدت، به اصلاحات ساختاری. بازگرداندن کوپن با هر نام و فناوری نه نشانه پیشرفت در سیاست‌گذاری، بلکه اعترافی ناخواسته به ناتوانی در حل ریشه‌ای مشکلات اقتصاد است.

تجربه بارها ثابت کرده است که هیچ کشوری با کوپن ثروتمند نشده است. رفاه از مسیر رشد تولید، سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و اعتماد به بخش خصوصی حاصل می‌شود، نه از گسترش نظام‌های توزیعی که تنها فقر را مدیریت می‌کنند، بی‌آنکه آن را از میان بردارند. کالابرگ هم از این قاعده مستثنا نیست؛ سیاستی که قرار بود سپر معیشت باشد، اما در عمل به آینه‌ای از بحران مالی دولت و ناکامی سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است.